در نشست شورای اجتماعی کشور
پیش‌نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصویب شد/ روحانی: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار ملی، اولویت‌بندی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی ضروری است
رئیس‌جمهوری در نشست شورای اجتماعی کشور پرهیز از موازی کاری برای کاستن از آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تأکید کرد: برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقسیم کار ملی، تعیین دقیق اولویت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد ضروری است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این نشست که روز شنبه با حضور همه اعضا در دفتر رئیس‌جمهوری برگزار شد، حاشیه‌نشینی را یکی از اولویت‌های پنجگانه آسیب‌های اجتماعی که باید مورد بحث اعضا قرار گیرد، دانست و اظهار داشت: حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، پدیده‌ای جهانی است و مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات، برنامه‌ها و اقدامات دیگر کشورهاست.
رئیس شورای اجتماعی کشور، ریشه‌یابی و حل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ ملی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است.
اعضای شورای اجتماعی در ادامه این نشست، پیش‌نویس طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تصویب کردند و مقرر شد درباره جزئیات آن، در جلسات آتی شورا تصمیم گیری کنند.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در باره ابلاغیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی ارائه گردید.
همچنین از میان پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری، اعضا پس از استماع گزارش‌های وزیر راه و شهرسازی، استانداران خراسان رضوی و کرمان، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه‌های همکار، معین و اصلی را در باب موضوعات اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی مشخص کردند.
وزیر کشور نیز به عنوان قائم‌مقام رئیس و دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، اقدامات انجام گرفته برای برنامه‌ریزی در سال 1395 را به اطلاع اعضا رساند.
در این جلسه مقرر شد درباره موضوعات آسیبی مطرح شده همچنان ستادها و شوراهای ذی‌ربط مسئولیت‌های اصلی را برعهده داشته باشند و شورای اجتماعی کشور به عنوان سیاستگذار اجرایی و هماهنگ‌کننده و پیگیر مصوبات در حوزه‌های ذی‌ربط باشد و چنانچه مصوبات شورای اجتماعی نیازمند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه بالاتری باشد، موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود.
همچنین در این نشست تأکید شد غیر از آسیب‌های مطرح‌شده در جلسه امروز، سایر آسیب‌های اجتماعی نیز به بحث و تبادل گذاشته شوند تا با تعیین دستگاه‌های اصلی و همکار، موضوعات مورد توجه اساسی‌تر قرار گیرد.
در این جلسه همچنین تصمیم‌گیری شد که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه یکبار به ریاست قائم‌مقام رئیس شورا و هر فصل به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شود.
انتهای پیام/
